جوان آنلاین: اشتغال اقشار دهکهای پایین جامعه که عمدتاً کارگر روزمزد هستند، در شرایط ویژه فعلی کشورمان با مشکلات فراوان روبهرو شده است؛ بنابراین نیازمند حمایت ویژه هستند و بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی در سریعترین زمان ممکن باید زمینه پرداخت وام اشتغال مختص این اقشار جامعه را که در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز مصوب شده است، فراهم کند.
وامهای خرد حمایتی مصوب شده در قانون بودجه، ظرفیتی راهبردی در جهت توانمندسازی اقشار ضعیف و نیازمند در جهت حمایت هستند. همچنین حمایتهای حوزه جمعیتی و اشتغال نیز ذیل همین موارد مرتبط با وامهای خرد حمایتی در قانون بودجه سنواتی ذکر شده است که میتواند گامی مهم و کلیدی در دسترسی اقشار مختلف مردم به تسهیلات بانکی باشد.
در بین این وامها، وامهای ازدواج و فرزندآوری در حوزه حمایت از جوانی جمعیت و تشکیل خانواده از اهمیت بالایی برخوردار هستند و در حین جنگ نیز به دلیل رویکرد اقتصاد رفتاری و روانشناختی حوزه تهدید جان افراد در زمان جنگ، امید به بقا و افزایش نسل افزایش مییابد و به همین دلیل شاهد رشد ازدواج و فرزندآوری در این برهه نیز هستیم و بدون توجه به این حمایت، مردم به سمت این رویکرد رفتند و این موضوع به ذات انسان نیز بازمیگردد. از طرفی، مسئله بسیار مهم در بخشی از نیازهای جامعه که به طور ویژه نیازمند حمایت از سوی دولت است، در حوزه اشتغال است. اشتغال دهکهای ثروتمند جامعه و کارمندان در این وضعیت نیز تثبیت شده است و با مشکل جدی روبهرو نیست، ولی اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه به طور ویژه متضرر خواهند شد.
در بین این وامهای خرد، وام اشتغال مددجویان در حال حاضر بیشترین توجه و تمرکز را دارد که باید در صدر اولویت شبکه بانکی و بانک مرکزی و دولت در زمینه حمایت از اشتغال اقشار ضعیف جامعه قرار گیرد. وام اشتغال، همانطور که اشاره شد، یکی از مهمترین انواع تسهیلات حمایتی است که در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. هدف این است که از اقشار ضعیف جامعه حمایت به عمل آید و موضوع بیکاریشان حل و فصل شود. بخشی از وام اشتغال در اختیار نهادهای حمایتی قرار میگیرد تا به صورت وام اشتغال به مددجویان داده شود. در مسیر جلوگیری از انحراف در مصرف وام اشتغال نیز حضور نهادهای حمایتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نهادهای حمایتی عملکرد مناسبی در زمینه پرداخت وام اشتغال تاکنون داشتهاند. به همین دلیل، زمینهسازی برای اعطای سریع وام اشتغال به آنان از اهمیت اساسی برخوردار است.
از همین رو بانک مرکزی وظیفه دارد سهمیه بانکها را از وام اشتغال مشخص کند و تأمین مالی را انجام دهد، به نحوی که امکان پرداخت سریع وام اشتغال به متقاضیان و به ویژه مددجویان مهیا شود. به ویژه با توجه به اینکه کمیته امداد امامخمینی (ره) طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنلهای خورشیدی را مدنظر قرار داده است، زمینهسازی برای اعطای وام اشتغال به مددجویان اهمیت اساسی دارد.
وام اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۵ مصوب شده است، اما موضوع مهم این است که هر چه سریعتر سهمیه بانکها مشخص شود و تأمین مالی صورت بگیرد، به نحوی که سریعاً مددجویان به مبالغ دسترسی پیدا کنند و زمینه برای اجرای طرحهایی همچون به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنلهای خورشیدی فراهم شود.
کاهش آسیبهای رکود و بحران با هدایت منابع بانکی به سمت ایجاد اشتغالهای خرد
در همین رابطه، امیرحسین اقبالی، کارشناس حوزه اقتصادی و سیاستگذاری، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به وضعیت اشتغال بد اقشار پایین جامعه در شرایط پس از جنگ تحمیلی سوم و نیاز فوری حمایت از این اقشار از طرف بانک مرکزی و دولت گفت: در هر شرایط بحرانی، نخستین گروهی که آثار اقتصادی آن را به صورت مستقیم احساس میکنند، اقشار کمدرآمد و کارگران روزمزد هستند. کاهش فعالیتهای اقتصادی، اختلال در برخی کسبوکارها و محدود شدن پروژههای عمرانی و خدماتی، درآمد روزانه این گروهها را تحت تأثیر قرار میدهد و امنیت معیشتی آنان را با چالش جدی مواجه میکند. در شرایط ویژه کنونی نیز بسیاری از خانوارهایی که منبع اصلی درآمدشان کار روزانه یا مشاغل غیررسمی است، بیش از سایر اقشار در معرض کاهش درآمد و بیکاری قرار گرفتهاند و نیازمند حمایت فوری سیاستگذاران اقتصادی هستند.
وی ادامه داد: یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش آسیبهای ناشی از رکود و بحران، هدایت منابع بانکی به سمت ایجاد اشتغالهای خرد برای این افراد و ایجاد یک دارایی مولد با درآمدزایی ماهانه برای این اقشار است. پرداخت تسهیلات اشتغال به خانوادههای کمبرخوردار میتواند زمینه راهاندازی و سهامدارشدن این افراد در طرحهای حوزه تولید برق خورشیدی با درآمد روزانه از محل فروش برق تولیدی به شبکه به قیمت مناسب خریداری شده از سوی ساتبا را فراهم کند و به این ترتیب علاوه بر برخورداری از یک دارایی مولد با درآمد روزانه برای این اقشار، زمینه ایجاد منابع درآمدی پایدار را فراهم کند. این سیاست علاوه بر کاهش وابستگی خانوارها به کمکهای حمایتی، موجب افزایش تولید و تحرک اقتصادی در سطح محلی نیز خواهد شد و از گسترش آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری جلوگیری میکند.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به ضرورت حمایت بانک مرکزی در زمینه پرداخت وامهای خرد حوزه اشتغال مددجویان گفت: با توجه به پیشبینی منابع لازم برای پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان نهادهای حمایتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، انتظار میرود بانک مرکزی با هماهنگی شبکه بانکی، فرآیند تخصیص و پرداخت این تسهیلات را با سرعت بیشتری عملیاتی کند. تسهیل ضوابط، کاهش بروکراسی اداری و اولویتبخشی به پروندههای اقشار ضعیف میتواند زمان دسترسی متقاضیان به منابع مالی را کاهش دهد. در شرایط بحرانی، تأخیر در پرداخت این تسهیلات ممکن است فرصتهای اشتغال را از بین ببرد و فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد را تشدید کند. وی در پایان گفت: شرایط خاص اقتصادی کشور ایجاب میکند که تمامی دستگاههای مسئول با هماهنگی کامل، حمایت از اشتغال اقشار ضعیف را در اولویت قرار دهند. بانک مرکزی، شبکه بانکی، نهادهای حمایتی و دستگاههای اجرایی مرتبط باید با تسریع فرآیند پرداخت تسهیلات و حذف موانع غیرضروری، زمینه دسترسی سریع متقاضیان واجد شرایط به منابع مالی را فراهم کنند. حمایت هدفمند از اشتغال اقشار کمدرآمد نه تنها به بهبود معیشت این خانوارها کمک میکند، بلکه به حفظ ثبات اقتصادی، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش تابآوری کشور در شرایط بحرانی نیز منجر خواهد شد.
